اخبار ویژه

دسترسی و شنود غیرقانونی در حقوق کیفری

ر بسیاری از جوامع پیشرفته در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله در کشورهای عضو اتحادیه اروپا یک اصل کلی مبنی بر محرمانه بودن ارتباطات و جریان‌های اطلاعاتی مربوط به آن وجود دارد. به موجب همین اصل کلی، استراق سمع ارتباطات ممنوع است، مگر در شرایط خاص با اهداف مشخص و مجوز قانونی. این اصل از بند ۸ کنوانسیون اروپایی در مورد حقوق بشر که در بند ۶ معاهده اتحادیه اروپا و به طور اخص در دستورالعمل‌های ۴۶/ ۹۵ و ۶۶/ ۹۷ کمیسیون اروپا به آن اشاره شده است، پیروی می‌کند.

تمام کشورهای عضو اتحادیه دارای چارچوبی حقوقی هستند که بر آن اساس می‌توانند مجوز قضایی را برای شنود مطالب موجود روی شبکه‌های عمومی ارتباطات راه دور، به مراجع انتظامی خود بدهند. این چارچوب قانونی که باید همسو با حقوق جامعه اروپایی باشد شامل مواردی برای حفاظت از حریم خصوصی است که عبارت‌اند از: محدود کردن استراق سمع به موارد پی‌جویی جرائم خطرناک، الزام به حفظ ضرورت و تناسب شنود در پی‌جویی‌های فردی، یا اطمینان از حصول اطلاع شخص مورد نظر از روند شنود به محض دفع احتمال اختلاف در بازجویی.

بر مبنای همین سابقه و مقدمات، ماده ۳ کنوانسیون بوداپست در حیطه جرائم سایبر مقرر می‌کند: هر یک از اعضا باید به گونه‌ای اقدام به وضع قوانین و مقررات کند که در صورت لزوم بر اساس حقوق داخلی خود، هر نوع شنود عمدی و بدون حق و از طریق ابزارهای فنی انتقال داده‌های رایانه‌ای غیرعمومی را که به سیستم رایانه‌ای یا از طریق آن ارسال شده یا در آن موجود است، جرم‌انگاری کند. این عمل شامل انتشار امواج الکترومغناطیسی از سیستم رایانه‌ای که جهت انتقال داده‌های رایانه‌ای به کار می‌رود نیز می‌شود. ممکن است عضو مورد نظر مقرر دارد که جرم یا دارا بودن قصد ناروا یا نسبت به سیستم رایانه‌ای که با سیستم دیگری در ارتباط است، نیز محقق می‌شود.»

جرم مندرج در ماده ۳ کنوانسیون، این اصل را روی تمامی اشکال انتقال داده‌های الکترونیکی، چه از طریق تلفن، فکس، پست الکترونیکی یا ناقل فایل اعمال می‌کند. متن این ماده، بیشتر برگرفته از جرم «شنود غیرمجاز» مندرج در توصیه‌نامه شماره ۹(۸۹) است.

عنصر مادی شنود از طریق ابزارهای فنی گوش دادن، کنترل یا نظارت بر محتوای ارتباطات، تحصیل محتوای داده‌ها چه به صورت مستقیم، یعنی از طریق استفاده از سیستم رایانه‌ای، چه به شکل غیرمستقیم، یعنی با استفاده از دستگاه‌های استراق سمع الکترونیکی یا شنود محقق می‌شود. همچنین شنود شامل ضبط کردن نیز هست.

این جرم بر انتقال غیرعمومی داده‌های رایانه‌ای دلالت دارد. واژه «غیرعمومی» ماهیت فرایند انتقال (برقراری ارتباطات) را نشان می‌دهد نه ماهیت داده‌های انتقال‌یافته. ممکن است داده‌های انتقال ‌یافته اطلاعاتی باشند که در دسترس عموم قرار دارند اما طرفین ارتباط می‌خواهند به شکل سری با یکدیگر ارتباط برقرار کنند یا ممکن است داده‌ها به خاطر اهداف تجاری تا زمان ارائه خدمات مخفی باقی بمانند، مانند پرداخت حق اشتراک تلویزیون. بنابراین صرف واژه غیرعمومی به خودی خود ارتباطات برقرار‌شده از طریق شبکه‌های عمومی را استثنا نمی‌کند.

لازم به ذکر است این واقعیت که مفهوم سیستم رایانه‌ای می‌تواند ارتباطات رادیویی را نیز دربر گیرد، بدین معنی نیست که کشور عضو ملزم است شنود هر انتقال رادیویی را، حتی اگر به صورت غیرعمومی به شکلی نسبتاً آشکار و در دسترس صورت می‌گیرد -که حتی می‌توان آن را از طریق «رادیو آماتوری» شنود کرد-، جرم‌انگاری کند.

جرم‌انگاری نسبت به «امواج الکترومغناطیس» چارچوب بسیار فراگیری را تضمین خواهد کرد. ارسال‌های الکترومغناطیسی از طریق رایانه، طی فعالیت آن صورت می‌گیرد. چنین ارسال‌هایی بر مبنای تعریف ارائه‌شده در ماده ۱، داده محسوب نمی‌شوند. با این وجود می‌توان با استفاده از چنین ارسال‌هایی، داده‌ها را بازسازی کرد. بنابراین، شنود داده‌ها از طریق شنود امواج الکترومغناطیسی سیستم رایانه‌ای تحت ماده مذکور قرار می‌گیرد.

عنصر معنوی برای تحقق جرم شنود اهمیت بسیاری دارد. برای احراز مسئولیت کیفری، بایستی شنود غیرقانونی از روی عمد صورت گیرد و بدون حق نیز باشد. به ‌عنوان‌ مثال اگر مرتکب بر طبق دستور یا بر مبنای اجازه طرفین ارتباط، اقدام به شنود کند نظیر ارزیابی مجاز یا اقدامات حفاظتی با موافقت طرفین ارتباط، یا در جهت حفظ امنیت ملی یا کشف جرائم توسط مامورین ذی‌صلاح پی‌جویی انجام ‌شده باشد، جرم تحقق نخواهد یافت

انتشار توسط 8 تم